باشد با وقتى كه تخييرى باشد ، آن‌طور كه در وجوب است . زيرا وجوب اگر به نحو واجب تعيينى بوده با وجوب اگر به نحو واجب تخييرى باشد داراى دو سنخ مىباشد . بلكه شرط در عالم واقع و ثبوت ، چه به نحو تعيينى و شرط منحصر بوده و چه به نحو تخييرى و شرط على البدل باشد در شرطيّت و نحوهء دخالت و تأثيرگذارىاش در مشروط و تحقّق جزاء يكسان است و متفاوت نبوده تا در مقام اثبات و دلالت دليل ، گفته شود ؛ اگر مطلق آورده شد ، اقتضاى تعيين دارد . زيرا تخييرى نيازمند مئونهء زايد كه عدل داشتن بوده مىباشد و بايد با كلمهء « او » بيان مىشد كه متكلّم و مولى ، بيان نكرده است . « 1 » ولى چون وجوب در واجب تخييرى با وجوب در تعيينى از دو سنخ بوده و متفاوت با يكديگرند ، بنابراين ، نياوردن بيان زايد با « او » بيانگر ارادهء مولى بر واجب تعيينى است . « 2 »

--> ( 1 ) - زيرا شرط در عالم واقع و ثبوت چه تخييرى بوده و چه تعيينى باشد در نحوهء شرطيّت و تاثيرگذارى فرق ندارد . زيرا تأثيرگذارى شرط بر مشروط ، از خاصيّت ذاتى و جدانشدنى شرط بوده و قابل انفكاك نيست ، چه شرط منحصر باشد و چه غير منحصر . بلكه هر شرطى مستقلّا نيز همين تاثيرگذارى را دارد . مثلا تأثيرگذارى خفاى اذان بر وجوب قصر نماز فرقى ندارد كه علّت منحصر باشد يا شرط ديگرى مثلا خفاى جدران هم باشد . بنابراين ، وقتى در عالم ثبوت فرقى بين شرط تخييرى و تعيينى نيست بنابراين ، در عالم اثبات هم اين‌گونه نيست كه اگر كلام ، مطلق آورده شود و حمل بر شرط تعيينى نشود ، كلام ، مجمل خواهد بود . بلكه اين شرط مذكور در كلام ، تاثير خود را دارد چه شرط ديگرى نيز وجود داشته باشد يا اين شرط ، تنها شرط مؤثّر باشد . ( 2 ) - زيرا اوّلا : اتيان وجوب تعيينى داراى ضيق و محدوديت است . مثل وجوب نماز كه واجب است اتيان شود چه واجب ديگرى باشد و چه نباشد ولى اتيان وجوب در واجب تخييرى وسعت دارد مثلا اگر عتق رقبه نشد ، مىتوان اطعام ستين مسكين نمود . ثانيا : مصلحت در واجب تعيينى ، مترتّب بر همين فعل مثلا نماز بوده و با هيچ عمل ديگرى استيفاء نمىشود . ولى مصلحت در واجب تخييرى ، متعلّق به يكى از چند عمل بوده و با هريك از آنها ، استيفاء